أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص عائدات مواجهة المنتخب أمام منتخب كيان الاحتلال ضمن منافسات كأس العالم لدعم قطاع غزة.

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص عائدات  مواجهة المنتخب أمام منتخب الاحتلال لدعم قطاع غزة.

ويلتقي منتخبا النرويج والاحتلال الصهيوني في أوسلو يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقالت "ليز كلافينيس"، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، في بيان رسمي: "نريد التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يومياً في غزة، وتقدم مساعدات طارئة بشكل فعال على الأرض".

ولم يتضح بعد المبلغ الذي ينتظره الاتحاد النرويجي من بيع تذاكر المباراة، التي ستبدأ الموسم المقبل.

وفي المقابل، أصدر الاتحاد الصهيوني لكرة القدم بياناً شديد اللهجة نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، جاء فيه: "نحن عادة لا نقدم نصائح للاتحادات حول كيفية إنفاق عائدات المباريات، حتى لو جاءت بفضل مواجهة مع منتخبنا الوطني، لكننا سنخالف العادة هذه المرة. سيكون من الأفضل أن يُخصَّص جزء من هذا المبلغ لإدانة مجزرة 7 أكتوبر التي أودت بحياة مئات الإسرائيليين، أو لدعم الإفراج عن 50 رهينة. ونرجو التأكد من أن الأموال لن تُحوّل إلى منظمات إرهابية.. أو إلى صيد الحيتان".

واستخدم الكيان المحتل ظاهرة "صيد الحيتان" للانتقاص من النرويج، خاصة وأن هذه الممارسات المنتشرة في مياه النرويج تثير انتقادات عالمية.

واختتم البيان بلهجة ساخرة قائلاً: "نحن نطمح أيضاً لحصد النقاط الثلاث".

وتتصدر النرويج المجموعة الثامنة بعد تحقيقها أربعة انتصارات متتالية، من بينها فوز عريض 3-0 على إيطاليا في حزيران/ يونيو الماضي، وانتصار 4-2 على الكيان الصهيوني نفسه في آذار/ مارس.

ويحتل الكيان الصهيوني المركز الثاني برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بينما تأتي إيطاليا ثالثة بفارق ثلاث نقاط ولكن مع مباراتين مؤجلتين، ما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة في سباق التأهل المباشر.

وأعلن الاتحاد النرويجي أنه ينسق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشرطة المحلية بشأن الترتيبات الأمنية لمباراة 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف الاتحاد النرويجي أنه من المتوقع أن تقلل الإجراءات الأمنية المشددة من سعة الملعب بحوالي 3 آلاف تذكرة، علماً بأن منتخب النرويج يخوض مبارياته عادة على ملعب “أوليفال” وسط حضور 26 ألف متفرج.

والأسبوع الماضي،  أعلن وزير المالية النرويجي، أن حكومة بلاده تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق باستثماراتها في إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام جاد من قبل السلطات النرويجية.

وأكد الوزير أن "هذه القضية تأخذ أولوية في أجندتنا، وسنواصل تقييم موقفنا الاستثماري بعناية"، في إشارة إلى احتمال فرض قيود أو سحب استثمارات من الشركات الصهيونية. (İLKHA)